*رابطة موظفي الإدارة_العامة أعلنت الاستمرار بالتوقف عن العمل حتى 5 أيار: الحقوق مقدسة ولن نفرط بها*
أعلنت الهيئة الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامة، الاستمرار بالتوقّف عن العمل وعدم الحضور إلى الإدارات، لغاية 5 أيّار 2023 ضمنًا.
وأكّدت في بيان، أنّ "الموظّفين ليسوا "هواة إضراب"، لافتةً إلى "أنّنا الأكثر ألمًا لاضطرارنا له. ويهمنا اليوم وبعد أن ضجّ الوطن بخبر إعطاء أربعة أضعاف الرّاتب، أن نوضح الحقيقة الآتية: 80% من موظّفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليونَي ليرة، أي أنّ مجموع الزّيادة المتأتّية عن الأضعاف الأربعة الّتي حصل عليها من يتقاضى المليونَي ليرة، هو 61,4 دولارات أميركيّة".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزّيادة أصبحت 161 دولارًا، علمًا أنّه بلغ بعد زيادة الضّعفين على الرّواتب بموجب قانون موازنة العام 2022 -وكان حينها سعر دولار "صيرفة" 28500 ليرة لبنانيّة- 210 دولارات، والانخفاض مستمرّ لأنّهم ما زالوا يرفضون تثبيت قيمة ما تبقّى من هذا الرّاتب الّذي كاد يصبح صفرًا".
وأوضحت أنّ "شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة، وطبعًا راتبها الجديد أقل. فمبلغ الـ450 مليارًا الّذي أقرّ للطّبابة والاستشفاء ومنح التّعليم والتّقديمات كافّة، لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار والأسعار على أساس 1500 ليرة، فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستّين ضعفًا؟".
وذكّرت بأنّ "شريحة تناهز الـ1500 من مقدّمي الخدمات التّقنيّة، لا يتقاضون أيّ بدل نقل ولا أيّ من التّقديمات الصحيّة والاجتماعيّة"، متسائلةً: "إذا كانت الأضعاف الأربعة للموظّفين تساوي 61 دولارًا، فكم ستبلغ قيمة الضّعف الواحد الّذي أقرّ لهم؟".
كما أعربت الهيئة عن استنكارها "كلّ ما أُقرّ في جلسة مجلس الوزراء، من توسيع للهوّة بين مختلف الأسلاك، وبين موظّفي السّلك الواحد، وتجاهُل ما لم يقرّ من مطالب ملحّة محقّة لأصحاب الحقوق، والمعالجات العشوائيّة لقطاعات دون أخرى"، مؤكّدةً إصرارها على "الحصول على الحدّ الأدنى الّذي ارتضته من الحقوق الأساسيّة".
وأبدت رفضها أن "تكون الزّيادات على رواتب موظفي الإدارة العامّة ومَن هُم في وضعهم من موظّفي ومتقاعدي القطاع العام وهميّة، ومجرّد ذريعة لزيادة الضّرائب والرّسوم عليهم وعلى كلّ ذوي الدّخل المحدود"، معلنةً "الاستمرار بالتّوقّف عن العمل، وعدم الحضور إلى الإدارات لغاية 5 أيّار 2023 ضمنًا". وشدّدت على أنّ "حقوق عائلات الموظّفين مقدّسة ولن نفرّط بها، ولن نتوانى عن الاستبسال لأجلها مهما بلغ الثّمن".
